ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین می‌شود.
تبصره الحاقی – خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (5) ماده (55) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی¬گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده 118 مصوب 4 تیرماه 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1395/8/29 به تصویب هیات وزیران رسید.)