الف – قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح
- ماده 19
- مقام قضایی میتواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تامین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.
- ماده 20
- سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.
- ماده 21
- در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد.
- ماده 22
- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
ب – قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت
- ماده 23
- مرجع صادرکننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدودهای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.
- ماده 24
- در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.
- ماده 25
- قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
- ماده 26
- مرجع قضایی میتواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.
تبصره 1ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می‌شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.
تبصره 2ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
- ماده 27
- در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت میباشد.
- ماده 28
- هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود.
- ماده 29
- کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه استفاده میکنند مطابق آیین‌نامه موضوع ماده 557 قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی خواهد بود.
- ماده 30
- اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود.
- ماده 31
- به منظور یکسان‌سازی نحوه اجرای این آیین‌نامه فرم‌های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می‌گیرد.
این آیین‌نامه در 31 ماده و 4 تبصره در تاریخ 1395/1/22 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی