باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

ماده 442

مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

ماده 443

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

ماده 444

چنانچه روز اخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت اماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی اید و روز اخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.

ماده 445

موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده 446

کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

ماده 447

چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.

ماده 448

چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش اید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند.

ماده 449

مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450

مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره- مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

ماده 451

تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 452

مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده درماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده ( 306 ) این قانون بوده است.

ماده 453

در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هرحال ازمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.

61