هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوملهکتباً رضایت دهد.
هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومله منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوملهکتباً رضایت دهد.