فصل پنجم – راجع به دیون متوفی

مبحث اول – استیفاء دین از ترکه

‌ماده 225: دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.

‌ماده 226: ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:
‌طبقه اول
‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
‌طبقه دوم
‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌ است.
‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
‌طبقه سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
‌طبقه چهارم
‌الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
‌طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.

‌ماده 227: اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب‌ مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

‌ماده 228: ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.

‌ماده 229: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

‌ماده 230: ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

‌ماده 231: دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

‌ماده 232: دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که‌ ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.

‌ماده 233: اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که‌به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

‌ماده 234: ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌ متوفی مستغرق ترکه او باشد.

‌ماده 235: بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند‌یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

‌ماده 236: در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.

‌ماده 237: در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.

‌ماده 238: در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.

‌ماده 239: در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که‌ عین جزو ترکه است که در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

‌ماده 240: ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌ می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌ دادگاه بخواهند.

‌ماده 241: قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مبحث دوم – قبول ترکه

‌ماده 242: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌ کشف از قبول ترکه نماید.

‌ماده 243: حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

‌ماده 244: اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و‌ این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود.
‌و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب‌ نیست.

‌ماده 245: اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

‌ماده 246: هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

‌ماده 247: وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.

‌ماده 248: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مبحث سوم – رد ترکه

ماده 249: وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌ مشروط باشد.

‌ماده 250: رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده 248 خواهد بود.

‌ماده 251: در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

‌ماده 252: اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

‌ماده 253: اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

‌ماده 254: هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌ دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.

مبحث چهارم – قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

‌ماده 255: در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد.

‌ماده 256: اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

‌ماده 257: بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌ می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

‌ماده 258: در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
‌در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌ تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.

‌ماده 259: در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه‌ دیون را قبول کرده باشد.

مبحث پنجم – تصفیه

‌ماده 260: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

‌ماده 261: وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.

‌ماده 262: هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

‌ماده 263: دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس‌ امور تصفیه را انجام می‌دهند.
و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.
‌اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

‌ماده 264: در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود.

‌ماده 265: شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر‌تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

‌ماده 266: پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر‌ می‌شود.

‌ماده 267: پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.

‌ماده 268: مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را‌ به فروش برساند در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفی در صورتیکه دایر باشد جلوگیری کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را که برای دائر‌ ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

‌ماده 269: مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام ماموریت او‌ لازم بوده خارج شود.

‌ماده 270: بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع‌می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

‌ماده 271: مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تادیه می‌نماید.

‌ماده 272: بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه‌ صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
‌و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تادیه طلب نباشد می‌تواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌ غرمایی خود اقامه دعوی نماید.

‌ماده 273: کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید.

‌ماده 274: تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

‌ماده 275: فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در‌قیمت آن موافق باشند ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.