کتاب دوم – حدود

بخش اول – مواد عمومی

ماده 217

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

ماده 218

در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره 1- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.تبصره2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.

ماده 219

دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده 220

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

بخش دوم – جرائم موجب حد

فصل اول – زنا

ماده 221

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره 2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده 222

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده 223

هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224

حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

ماده 226

احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف – احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب – احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227

اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده 228

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 229

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231

در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده 232

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم – لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 233

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده 234

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده 235

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده 236

در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.
تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.

ماده 238

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده 239

حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده 241

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم – قوادی

ماده 242

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره 1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است.
تبصره 2- در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده 243

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

فصل چهارم – قذف

ماده 245

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

ماده 246

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

ماده 247

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می شود.

ماده 248

هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.

ماده 249

هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می شود.

ماده 250

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 251

قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده 252

کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می گردد.

ماده 253

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.

ماده 254

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255

حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

ماده 256

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می شود.

ماده 257

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود.

ماده 258

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم می شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده 259

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.

ماده 260

حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده 261

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم – سب نبی

ماده 262

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده 263

هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل ششم – مصرف مسکر

ماده 264

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده 265

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266

غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

فصل هفتم – سرقت

ماده 267

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده 268

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده 269

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

ماده 270

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

ماده 271

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.

ماده 272

هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده 273

در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده 274

ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده 275

هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده 276

سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده 277

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 278

حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.
تبصره 2- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم – محاربه

ماده 279

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.

ماده 280

فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده 281

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

ماده 282

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

ماده 283

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختیار قاضی است.

ماده 284

مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

ماده 285

در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

فصل نهم – بغی و افساد فی‌الارض

ماده 286

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده 287

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده 288

هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.

495