در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیهمیکنند.
تبصره 1 – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت مییابد.
اساسنامه الگوی اتحادیههای صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیاتعالی نظارت تهیه میشود و به تصویب هیاتعالی نظارت میرسد.
تبصره 2 – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور بهشرح زیر است:
الف – در تهران، 300 واحد
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفرجمعیت، 100 واحد
ه- – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 – کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیههایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره 4 – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان بهتشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آنشهرها یا بخشها تابع آییننامهای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیاتعالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیاتعالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 5 – اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشانبه نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکزاستان لازم باشد، درصورت تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیهای با همان تعدادواحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره 6 – اگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود درشهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورتتصویب هیات عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیهمانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7 – چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود.
آئین نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.