فصل ششم – در مضاربه – عدلیو

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546: مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.

ماده 547: سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 548: حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده 549: حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.

ماده 550: مضاربه عقدی است جائز.

ماده 551: عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
2) در صورت مفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
4) ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده 552: هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌ نمیتواند معامله بکند مگر با اجازه جدید مالک.

ماده 553: در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده 554: مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده 555: مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556: مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 557: اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل ‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده 558: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده 559: در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌ المضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.

ماده 560: به غیر از آنکه فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

89