- ماده 120
- شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می‌شوند.
- ماده 121
- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
- ماده 122
- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
- ماده 123
- بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.
- ماده 124
- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358/9/25 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/2/26 قوه قضائیه لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد(10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 1392/3/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 1390/9/30 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی