Skip to content
- ماده 18
- وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده (19) این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابههای موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابهداران از بین برود.
تبصره 1- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرائط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرفکننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
- ماده 19
- وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشتهاند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیاتهای سه نفری در هر محل تعیین کند.این هیاتها طبق آییننامهای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانههای ذیربط طبق نظر این هیات صادرخواهد شد و معترض به رای هیات سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هیات پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیات پنج نفری لازمالاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید.
- ماده 20
- اعضاء هیاتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
اعضاء هیاتهای پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقهای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد،انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزراء مربوط خواهد بود.
تبصره- مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیاتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجراء تصمیمات هیاتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیاتها طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
140