فصل اول – کلیات

ماده 1

اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
پ ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
ت ـ سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ث ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم
ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
چ ـ دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی
ح ـ تاسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع این آیین‌نامه.
خ ـ مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام می‌دهد.
د ـ مامور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیین‌نامه را اجرا می‌کند. ماموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب می‌شوند.
ذ ـ یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.
ر ـ دادگاه: دادگاه صادر کننده حکم قطعی

ماده 2

رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تاسیسات حقوقی را فراهم سازند.

ماده 3

قاضی اجرا برای اجرای تاسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (486) و (487) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند.

ماده 4

اعمال مقررات این آیین‌نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.

ماده 5

در صورت اتصال با ماموریت محکوم‌علیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.

109