مبحث اول – خدمات عمومی رایگان

ماده 26
نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون، مصوب 5/6/1393 هیات وزیران و مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده 27
خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین‌نامه فوق‌الذکر شامل آموزش‌های نظامی و انتظامی نیز می‌باشد.
ماده 28
دستگاه‌های پذیرنده در سازمان‌های نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در این آیین‌نامه با ذکر نشانی محل به‌کارگیری محکوم به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کنند و پس از تایید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رئیس سازمان قضایی قرار می‌گیرد و رئیس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.
ماده 29
ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم‌علیه در یگان نشود.
تبصره ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند.
ماده 30
کلیه دستگاه‌های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (2) ماده (84) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور را با توجه به شرایط محکوم‌علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند.
ماده 31
قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایش‌های پزشکی یا سنجش توانایی‌های کاری محکوم‌علیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریت‌های موضوع تبصره (4) ماده (84) قانون، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
ماده 32
مدت زمان رفت و آمد محکوم‌علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی‌شود.
ماده 33
دستگاه‌های پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیش‌بینی جبران زیان‌های ناشی از حوادث کار برای محکوم‌علیه، مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 34
در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان با دوره مراقبت از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (81) قانون به دادگاه اعلام می‌گردد.
ماده 35
زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت با حضور محکوم‌علیه محاسبه می‌شود.
ماده 36
چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان با حرفه‌آموزی یا اشتغال در مکان تعیین شده در رای دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.
تبصره ـ چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی باشد قاضی اجرا راساً اقدام می‌کند.