در صورت موافقت محکوم‌علیه، مراتب کسر از حقوق محکوم‌علیه به محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام می‌شود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام می‌کند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فوراً مراتب را عالم نماید.