در اجرای تبصره 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و موسسات کیفری» به شرح مواد آتی است.
- ماده 1
- واژگان اصلی به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل می‌شود.
ب ـ واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر موسسات کیفری استقرار می‌یابد.
پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندانها و یا موسسات کیفری انجام وظیفه می‌کند.
ت ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ث ـ محکوم: فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از موسسات کیفری است.
- ماده 2
- دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا موسسات کیفری مستقر نماید.
تبصره ـ در زندان‌های مستقر در استان که از حوزه‌های مختلف قضایی آن استان زندانی می‌پذیرد، استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی‌باشد.
- ماده 3
- در صورت تشکیل معاونت یا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری موسسه یا زندان، به تعداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می‌یابد.
تبصره ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا موسسات کیفری مستقر خواهد شد.
- ماده 4
- محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی فراهم شود.
- ماده 5
- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که درزندان‌ها یا موسسات کیفری مستقر می‌شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد.
- ماده 6
- چنانچه رای صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازم‌الاجراء نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می‌شود.
- ماده 7
- رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است، اما اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع می‌شود.
- ماده 8
- در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رای قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین می‌کند.
- ماده 9
- تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف می‌گردد.
- ماده 10
- پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال می‌نماید.
- ماده 11
- در موارد مذکور در مواد 501 و 502 قانون و همچنین در صورتیکه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام می‌شود.
- ماده 12
- صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای نسبت به محکوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا موسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد.
- ماده 13
- در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.
- ماده 14
- در مورد محکوم که دارای محکومیتهای قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی موثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده 510 قانون عمل می‌گردد.
تبصره ـ چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید، اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس می‌گردد.
- ماده 15
- به جـز مواردی که در قوانین یا حـکم دادگاه تصریح شده است، طبقه‌بندی زندانیان تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاری بعمل می‌آید.
- ماده 16
- واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.
- ماده 17
- در صورت تخلف محکوم، مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تایید قاضی مستقر برسد.
- ماده 18
- در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.
- ماده 19
- قاضی مستقر می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد.
- ماده 20
- در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.
تبصره ـ وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود، وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند.
- ماده 21
- نظارت بر زندانیان دارای محکومیتهای مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده قاضی مستقر می‌باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان بر حسب مورد با مرجع قضایی صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
- ماده 22
- در اجرای تکالیف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا موسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.
- ماده 23
- حسب ماده 567 قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش‌بینی و درج نماید.
- ماده 24
- تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آییـن‌نامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب دادستان کل کشور می‌رسد.
- ماده 25
- این آیین‌نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ 1395/12/24 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی