Skip to content
- ماده 102
- اخذ وام
اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها بوسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق‌العاده کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی ببندر مقصد باشد. باری که بکشتی تحویل نشده نمیتواند برای تامین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینه‌های جاری کشتی جز و مخارج فوق‌العاده کشتی نخواهد‌بود. تشریفات تحصیل وام بموجب مقررات مذکور در ماده 89 انجام میگیرد.
- ماده 103
- ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی
تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.
- ماده 104
- حق تقدم
اگر دو یا چند وام باعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد. وامهائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.
- ماده 105
- حق ممتاز وام دهنده
وام دهنده نسبت بکالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است.
- ماده 106
- واگذاری سند وام
سند وام اگر بحواله کرد صادر شده باشد بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات و سفته‌هاست.
- ماده 107
- از بین رفتن کالا
اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حق‌استیفای طلب نخواهد داشت. وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد.
- ماده 108
- نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه
اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته بدست آید پس از وضع‌مخارج نجات پرداخت خواهد گردید.
- ماده 109
- بدریا ریختن کالا
چنانچه هنگام طوفانی بودن دریا بمنظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه بدریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت بآن‌قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود.
- ماده 110
- شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریائی
وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریائی که پس از دادن وام بوجود آید سهیم است مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.
432
