فصل سوم – رهن کشتی

ماده 42: رهن کشتی
‌کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره‌برداری نیز وسیله سند رسمی باید‌صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. ‌در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکلها – دوارها- لنگرها – سکانها – موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود‌که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می‌شود.

ماده 43: سند رهن
‌در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سر رسید آن صراحتاً قید گردد.

ماده 45: ماهیت حق رهن ‌
حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمیرود مگر در مواردیکه بموجب این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده 46: حق رجحان بستانکاران مقدم
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیه‌خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط بکشتی مورد رهن را که از‌آن اطلاع دارد کتباً بمرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده 190 محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و بدرخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء میشود. ‌

ماده 47: مرهونه متعدد
‌در صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونه‌مشخص مربوط بآن دین بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.

ماده 48: ثبت معاملات رهن کشتی
‌ثبت معاملات رهن کشتی و فک آن بموجب ماده 24 این قانون صورت خواهد گرفت.

ماده 49: حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
تا 500 تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (15.000.000) ریال
از 501 تن تا 1000 تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (20.000.000) ریال
از 1001 تن تا 5000 تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال
از 5001 تن تا 10000 تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (30.000.000) ریال
از 10001 تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (35.000.000) ریال
تبصره1ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیات وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره2ـ سی درصد (30%) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.

ماده 50: تقاضای فروش کشتی بعلت عدم پرداخت دین
‌چنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگرانست سررسید و دین مربوطه بآن پرداخت نگردد ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای فروش‌کشتی را بنماید. دادگاه دادخواست را بطرف و سایر بستانکاران ابلاغ و خلاصه آنرا ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ (‌هر5روز یکبار) در روزنامه‌رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید. ‌
چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آخرین آگهی بدهکار حاضر بپرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین رهونه[مرهونه] موافقت ننمایند دادگاه‌ در وقت فوق‌العاده بدادخواست رسیدگی نموده پس از احراز صحت مدارک خواهان حکم فروش صادر مینماید.

ماده 51: کیفیت فروش کشتی ‌
هرگاه حکم فروش کشتی بتوسط دادگاه صادر گردد کیفیت فروش کشتی بدینقرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی باضافه کلیه مطالبات‌ممتاز مندرج در ماده 29 و حق مرتهنین که بموقع مطالبه شده است شروع میگردد. چنانچه کشتی بفروش نرسد مرتهن میتواند با پرداخت مطالبات‌ممتاز و حقوقی که بموقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده 36 تقاضای انتقال عین مرهونه را بخود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت‌مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را بخود بنمایند.
‌در صورتیکه عین مرهونه بمبلغ بیشتری بفروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت میشود و حقوق‌بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تادیه یا بنام آنها به حساب صندوق ثبت در بانکملی تودیع خواهد شد.

713