در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده»، به شرح مواد آتی است.
- ماده 1
- اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی‌مدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف می‌شود.
- ماده 2
- در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، بشرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک
2ـ مواد مخدر و روان گردان
3ـ تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی
4ـ اسناد و مدارک
5 ـ اسناد و ادله الکترونیکی و داده‌ها و سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای
6 ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها
7ـ اموال تاریخی و فرهنگی
8 ـ وسایل نقلیه
9ـ مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی
10ـ احشام، طیور و گونه‌های حیوانی حفاظت شده
11ـ کالای قاچاق
12ـ سایر موارد
- ماده 3
- اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری می‌شوند:
1ـ انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریع‌الاشتعال یا سریع‌الانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود.
2ـ سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل می‌گردد.
3ـ مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل می‌گردد.
4ـ مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده می‌شود.
- ماده 4
- مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری می‌شود.
- ماده 5
- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌شود.
- ماده 6
- اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بسته‌بندی و با ذکر مشخصات ظاهری اسناد و تعداد برگ‌ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‌ها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده می‌شود.
- ماده 7
- نگهداری تجهیزات رایانه‌ای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آیین‌نامه ماده 684 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
- ماده 8
- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی می‌باشد برای نگهداری تحویل می‌گردد.
تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس‌هایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‌بندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد.
- ماده 9
- اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزش‌های ویژه‌ای است که نشان دهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید.
- ماده 10
- کلیه وسایل نقلیه توقیف شده، به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رای قطعی از مراجع قضایی، به پارکینگ‌هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می‌شود منتقل می‌گردد. وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام می‌گردد:
نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس درب‌های خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.
تبصره 1ـ پارکینگ‌های مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده، با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تامین می‌گردد.
تبصره 2ـ در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونه‌ای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد.
- ماده 11
- مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود.
مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش می‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
- ماده 12
- احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش می‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز می‌گردد.
تبصره ـ گونه‌های حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار می‌گیرد.
- ماده 13
- در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 اقدام گردد.
- ماده 14
- مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بلافاصله پس از نمونه‌برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم می‌گردد.
- ماده 15
- در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط می‌شوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان می‌باشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری می‌شود.
- ماده 16
- اعتبارات لازم به منظور تامین هزینه‌های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین‌نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می‌شود.
این آیین‌نامه در 16 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1394/10/26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی