فصل اول – تعاریف
- ماده 1
- در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف- قانون: قانون مبارزه با پولشویی -مصوب 1386-
ب- ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل،وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات،انجام معامله،نقل‌وانتقال وجوه و اموال گرانقیمت(نظیر طلا، جواهرات،عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره)به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب‌رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د- شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب‌رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده(3) این آیین‌نامه.
ه- موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی،تعاونیهای اعتبار،صندوقهای قرض‌الحسنه،شرکت لیزینگ،شرکتهای سرمایه‌پذیر،صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و- معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره- قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل،اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب‌رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر(از نظر پولشویی)واقع شده باشد.
6- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب‌رجوع،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول،پیچیده،غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز- سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون(150،000،000)ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیات وزیران در صورت نیاز،سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح- وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل‌وانتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد،از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد (از قبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک‌پول و چک مسافرتی و ایران‌چک و موارد مشابه).
ط- اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد(5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانکها،موسسات مالی و اعتباری،بورس اوراق بهادار،بیمه‌ها،بیمه مرکزی،صندوقهای قرض‌الحسنه،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی،وکلای دادگستری،حسابرسان،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی- مشاغل غیر مالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو،طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گرانقیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گرانقیمت.
ک- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات،پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند،نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها،اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل- شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره /16169ت 39271 ه مورخ 1388/1/29 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م- شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره /16173ت 40266 ه مورخ 1388/1/29 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع- واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت،تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
فصل دوم – شناسایی ارباب رجوع
- ماده 2
- موسسات اعتباری،بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه،صدور و پرداخت چک،ارائه تسهیلات،صدور انواع کارت دریافت و پرداخت،صدور ضمانت‌نامه،خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته،بروات و اعتبارات اسنادی،خریدوفروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع(به شرح بندهای«الف»و«ب»ماده(3)اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره- پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.
- ماده 3
- تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب‌رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:
الف- شناسایی اولیه شخص حقیقی
1- شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره- در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلا مانع می‌باشد.
2- در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر،مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره- اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب- شناسایی اولیه شخص حقوقی
1- شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.
2- در خصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
3- شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
4- متصدیان شناسایی اولیه ارباب‌رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب‌رجوع ابهام داشته باشند،از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند.به هرحال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
ج- شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
1- تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب‌رجوع می‌باشند.
2- تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب‌رجوع اقدام نمایند.
3- تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د- شناسایی کامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب‌رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1- اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.
2- اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب‌رجوع.
3- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.
4- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب‌رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب‌رجوع در حوزه فعالیت خود.
ه- شناسایی کامل اشخاص حقوقی.
1- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
2- اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3- اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).
تبصره- در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راسا از طریق بررسی صورتهای مالی تاییدشده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
4- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره- نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
- ماده 4
- مدارک یاد شده در بندهای(د)و(ه)ماده(3)باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده(از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره)اطمینان حاصل گردد.استعلام‌کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.
- ماده 5
- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت‌های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره- اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور(به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع)را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول قرار دهند.اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی،میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات مورد نیاز،با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع تنظیم نمایند.
- ماده 6
- ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب‌رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
- ماده 7
- اشخاص مشمول،به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای(د)و(ه)،تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند.در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات،اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
- ماده 8
- اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی،در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود،نمی‌باشند.
- ماده 9
- اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
- ماده 10
- اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد،اقدام نمایند.
- ماده 11
- اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف- اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است،ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند.موارد قانونی(از قبیل وکالت یا نمایندگی)به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.
تبصره- تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود.در صورت عدم قبول ارباب‌رجوع و یا عدم توجه ارباب‌رجوع به تعهدات خود،ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
- ماده 12
- اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرمهای مورد استفاده،محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر(حسب مورد شماره ملی،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه)و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
- ماده 13
- اشخاص مشمول موظفند در تمام نرم‌افزارها،بانکها و سیستمهای اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود،محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی،شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه)و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.
- ماده 14
- اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند.در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
- ماده 15
- اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند،تکالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1-آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق،مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است،موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند.چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد،واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره 2-آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید،کم‌اهمیت باشد،از شمول این ماده مستثنی هستند.
- ماده 16
- از زمان ابلاغ این آیین‌نامه،اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد،به صورت پستی به آدرس ارباب‌رجوع ارسال نمایند.از تاریخ مذکور،اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی،کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک،مبنای عمل قرار دهند.
- ماده 17
- اشخاص مشمول ارائه‌دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
الف- در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.
ب- در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم – ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی
- ماده 18
- اشخاص مشمول قانون و نیز هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند.مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود.دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم،بر اساس اهمیت واحد،صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1- تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود،ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2- دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.
- ماده 19
- وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده(18)به شرح زیر می‌باشد:
الف- بررسی،تحقیق،اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط.
ب- ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
تبصره- ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد.در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود.
ج- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
د- تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
ه- طراحی سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی(فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات،استخدام نیروها،آموزش و غیره)و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و- تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.
ز- صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح- بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
ط- تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی- ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره(3)ماده(4)قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ک- نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
ل- تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
- ماده 20
- دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول(از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،سازمان بورس و اوراق بهادار،سازمان بازرسی کل کشور،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه)موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
- ماده 21
- دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20)را بررسی و به شورا گزارش نماید.
- ماده 22
- اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره- خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی،شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه،شماره فراگیر اتباع خارجی باشد.سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
- ماده 23
- به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها،فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید طبق قوانین اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی را در محدوده هریک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند.
- ماده 24
- به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را در چارچوب قوانین تامین نماید.
فصل چهارم – گزارشهای الزامی
- ماده 25
- تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک(موضوع بند«و»ماده(1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع،به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.در صورت عدم وجود این واحد،بالاترین مقام شخص مشمول،مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود.در صورت اطلاع ارباب‌رجوع،با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
- ماده 26
- کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب‌رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب‌رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد،به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده،نگهداری نمایند.
تبصره 1- ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2- در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیر بانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند.در صورت عدم وجود این واحد،گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره 3- فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب‌رجوع،نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- ماده 27
- گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند،بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.
فصل پنجم – امور مربوط به مبادلات ارزی
- ماده 28
- خریدوفروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس،تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خریدوفروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزمصوب 1374-مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
- ماده 29
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خریدوفروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد،ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
- ماده 30
- تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28)به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.عدم ارسال اطلاعات،ارسال ناقص و نادرست اطلاعات،خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
- ماده 31
- تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
- ماده 32
- اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد،مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم – نگهداری سوابق و اطلاعات
- ماده 33
- تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی(اعم از فعال و غیر فعال)و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب‌رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی،حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.هیات تسویه اشخاص حقوقی مشمول،در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1- سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط،اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده(19)قابل دسترسی باشد.ارائه اصل اسناد و مدارک،در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط،باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد.مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2- اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3- این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است،نیست.
- ماده 34
- اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حسابها و پرونده‌های یک شخص،مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم – آموزش
- ماده 35
- تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند.این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون،آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط،نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد.طی نمودن دوره‌های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
- ماده 36
- کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب‌رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب‌رجوع در این‌باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم – سایر موارد
- ماده 37
- دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
1- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا،ابلاغ و پیگیری مصوبات
2- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول،نظارت و بازرسی(دوره‌ای،اتفاقی و موردی)از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
4- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا،اعلام عمومی آن.
5- پاسخگویی به مراجع ذیصلاح،اعلام مواضع،تبلیغات،پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب‌رجوع قرار گیرند.
9- به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.
10- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11- اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
- ماده 38
- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
1- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2- ارزیابی،بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری،در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
5- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی،ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7- تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
9- تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
10- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
11- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
- ماده 39
- نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی،تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت.تمامی پستهای دبیرخانه،واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه،مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
- ماده 40
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تامین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
- ماده 41
- شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
- ماده 42
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
- ماده 43
- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده،پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.
تبصره- در مورد مشاغل غیر مالی،وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
- ماده 44
- یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه،پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول(به ویژه موسسات اعتباری)،به ارباب‌رجوع ممنوع است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و سازوکار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
- ماده 45
- تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای مختلف،از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند.درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند،می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
- ماده 46
- در صورت ضرورت،شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی،مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
- ماده 47
- تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
- ماده 48
- به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان(حقوقی و حقیقی).
ب- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج- اطلاعات چکهای برگشتی.
د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
ه- اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
- ماده 49
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/9/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی