Skip to content
- ماده 1
- در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:
الف- قانون: قانون مبارزه با پولشویی -مصوب 1386-
ب- ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل،وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات،انجام معامله،نقل‌وانتقال وجوه و اموال گران‌قیمت(نظیر طلا، جواهرات،عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره)به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.
ج- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب‌رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د- شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب‌رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده(3) این آیین‌نامه.
ه- موسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، موسسات اعتباری غیر بانکی،تعاونیهای اعتبار،صندوقهای قرض‌الحسنه،شرکت لیزینگ،شرکتهای سرمایه‌پذیر،صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.
و- معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.
تبصره- قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل،اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.
4- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب‌رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر(از نظر پولشویی)واقع شده باشد.
6- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب‌رجوع،قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول،پیچیده،غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.
ز- سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون(150،000،000)ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیات وزیران در صورت نیاز،سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود.
ح- وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل‌وانتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد،از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیر ذینفع اولیه باشد (از قبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث،انواع چک‌پول و چک مسافرتی و ایران‌چک و موارد مشابه).
ط- اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد(5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،بانکها،موسسات مالی و اعتباری،بورس اوراق بهادار،بیمه‌ها،بیمه مرکزی،صندوقهای قرض‌الحسنه،بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی،وکلای دادگستری،حسابرسان،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی- مشاغل غیر مالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو،طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.
ک- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات،پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند،نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها،اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار،اخذ کد اقتصادی،اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
ل- شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که بر اساس تصویب‌نامه شماره /16169ت 39271 ه مورخ 1388/1/29 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.
م- شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره /16173ت 40266 ه مورخ 1388/1/29 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.
ن- شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
ع- واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت،تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
202
