فصل هشتم – سایر موارد

ماده 37
دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
1- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا،ابلاغ و پیگیری مصوبات
2- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
3- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول،نظارت و بازرسی(دوره‌ای،اتفاقی و موردی)از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
4- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا،اعلام عمومی آن.
5- پاسخگویی به مراجع ذیصلاح،اعلام مواضع،تبلیغات،پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب‌رجوع قرار گیرند.
9- به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.
10- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11- اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده 38
واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:
1- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2- ارزیابی،بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری،در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
5- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی،ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
6- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7- تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.
9- تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
10- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.
11- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13- تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده 39
نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی،تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت.تمامی پستهای دبیرخانه،واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه،مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 40
سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تامین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده 41
شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده 42
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده 43
تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده،پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.
تبصره- در مورد مشاغل غیر مالی،وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده 44
یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه،پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول(به ویژه موسسات اعتباری)،به ارباب‌رجوع ممنوع است.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و سازوکار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده 45
تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخشهای مختلف،از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند.درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند،می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده 46
در صورت ضرورت،شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی،مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 47
تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
ماده 48
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف‌- اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان(حقوقی و حقیقی).
ب‌- اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
ج‌- اطلاعات چکهای برگشتی.
د- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
ه- اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده 49
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/9/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی