ماده 34

بهره‌برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده (9) قانون مستلزم دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت است.

ماده 35

دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده (8) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره‌برداری برای صدور پروانه بهره‌برداری طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند.
تبصره1ـ عدم تسلیم درخواست بهره‌برداری از طرف دارنده گواهی کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن، طبق مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهره‌بردار اقدام کند.
تبصره2ـ دارنده گواهی کشف موظف است طرح‌های عملیاتی مورد نیاز برای بهره‌برداری را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم کند.

ماده 36

چنانچه در اجرای ماده (8) قانون، پروانه بهره‌برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهره‌بردار منتخب موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره‌برداری به دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه‌های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهره‌بردار منتخب موظف است هزینه‌های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تادیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.

ماده 37

وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره‌برداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره‌برداری معدن را براساس گواهی کشف و طرح بهره‌برداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره‌برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می‌دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می‌شود و وزارت موظف به و ا گذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین‌نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن است.
تبصره ـ تامین مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی مصرف‌کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره‌برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف‌کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی‌شوند.

ماده 38

متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، نحوه بهره‌برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهره‌برداری خود منظور کند تا در پروانه بهره‌برداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره1ـ حقوق دولتی براساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهره‌برداری محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره2ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله‌های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره‌برداری، متعلق به دولت است.

ماده 39

چنانچه به هر دلیلی بهره‌برداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف به غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهره‌بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به وزارت تسلیم کند و در صورت تایید با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
تبصره1ـ بهره‌بردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره2ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوی استفاده شود، بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق دولتی آن است.
تبصره3ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهره‌بردار زمینه‌های لازم را توسط خود و یا سرمایه‌گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت‌های لازم را اعمال کند.

ماده 40

دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می‌شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می‌کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده 41

دارنده پروانه بهره‌برداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام شود.

ماده 42

در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال‌گیرنده گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری صادر نشود، براساس ماده (10) قانون و با رعایت این آیین‌نامه نسبت به انتخاب عامل بهره‌برداری اقدام می‌شود.

ماده 43

متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره‌برداری اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره‌برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد
تبصره1ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت سالانه به تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط به این که این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهره‌برداری چنانچه بهره‌بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می‌شود.
تبصره2ـ نوع تضمین به تشخیص وزارت است.

ماده 44

مدت هر دوره بهره‌برداری معدن براساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره‌برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا (25) سال با تایید وزارت تعیین می‌شود.

ماده 45

چنانچه بهره‌بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره‌برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره‌برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره‌برداری و طرح بهره‌برداری مربوط به دوره بهره‌برداری جدید به وزارت تسلیم کند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره‌برداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می‌تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهره‌برداری پس از تصویب طرح بهره‌برداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.

ماده 46

وزارت موظف است طرح بهره‌برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تایید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ کند.
تبصره1ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره‌بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهره‌برداری تمدید نخواهد شد.
تبصره2ـ چنانچه پروانه بهره‌برداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره‌برداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهره‌برداری بعد از پایان مدت پروانه امکان‌پذیر باشد، براساس مقررات این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهره‌بردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.

ماده 47

انتقال پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره1ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت است.
تبصره2ـ در مورد موسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه بهره‌برداری به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.
تبصره3ـ با انتقال پروانه بهره‌برداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده 48

جابه‌جایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین‌آلات مربوط به عملیات معدنی که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات‌دهنده و یا تضمین‌کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه‌ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تأیید وزارت است.

ماده 49

متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می‌کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.

ماده 50

میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 51

بهره‌بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره‌برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.
تبصره1ـ بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.
تبصره2ـ آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره3ـ ارائه گزارش‌های ماهانه جزء تعهدات بهره‌بردار محسوب و در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره‌بردار رفتار خواهد شد.

ماده 52

میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری، قابل افزایش یا کاهش است.

ماده 53

توقف عملیات بهره‌برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده(20) قانون خواهد شد.
تبصره1ـ مدت توقف عملیات بهره‌برداری معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره‌برداری مصوب پیش‌بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی‌شود.
تبصره2ـ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره‌بردار است، با تایید شورا می‌تواند جزء مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.

ماده 54

از جمله مواردی که معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهره‌بردار
ث ـ سلب صلاحیت بهره‌بردار
تبصره1ـ در مواردی که انتزاع معدن از ید بهره‌بردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره2ـ درخصوص انصراف بهره‌بردار از بهره‌برداری در مواردی که وی مشمول ماده (20) قانون نمی‌باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

ماده 55

در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت می‌شود، به شرح زیر است:
1ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت
2ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت
3ـ عدم رعایت آیین‌نامه ایمنی معادن
4ـ عدم بهره‌برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌نامه
5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 56

موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون
پ ـ مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تایید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

ماده 57

در اجرای مفاد ماده (21) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.
تبصره1ـ در زمان انتخاب بهره‌بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره2ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید، به وزارت اعلام کند. بهره‌بردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره‌بردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تادیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره3ـ بهره‌بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره‌برداری قبل از اجرای تبصره (2) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره‌بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (2) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره‌برداری درج کند.

ماده 58

مسوولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره‌بردار جدید، برعهده بهره‌بردار سابق است. مدت این مسوولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره‌بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره‌بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (2) ماده (57) این آیین‌نامه پرداخت کند.
تبصره1ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره‌بردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهره‌بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می‌تواند مسوولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان‌های توسعه‌ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.
تبصره2ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره‌بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (4) ماده (14) قانون پیش‌بینی کند.

ماده 59

دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می‌تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌های اکتشاف و بهره‌برداری را با رعایت مفاد این آیین‌نامه اصلاح کند.

ماده 60

در اجرای ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.
تبصره1ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.
تبصره2ـ تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.
تبصره3ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.
تبصره4ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است.
تبصره 5 ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.

ماده 61

وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد.
تبصره1ـ بهره‌بردار در دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده‌سازی براساس طرح بهره‌برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می‌شود.
تبصره2ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.

ماده 62

(اصلاحی 1392/6/31) – بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می‌شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند.
تبصره1ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری کمتر باشد، بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.
تبصره2ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 63

وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره‌بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف ـ در صورت تایید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.
ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.
پ ـ در مواردی که بهره‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تایید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می‌شود.
ت ـ گزارش عملکرد بهره‌بردار باید به تایید مسوول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.

ماده 64

به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 65

چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.