وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از انحاء در اجرای این آیین‌نامه دخالت دارند مکلف به همکاری‌های لازم با سازمان ثبت احوال کشور می‌باشند.