در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده 3 آیین‌نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت هزینه‌های مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمی‌آید.