هرگاه دفتر در خلال بررسی دارایی مشمولان،با موضوعاتی که در صلاحیت سایر مراجع قانونی قرار دارد مواجه شود،با تشخیص رئیس قوّه قضائیه مراتب را به مرجع مربوط اعلام می‌کند.