با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضائی، به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضائی،تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور،کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضائی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است،تمامی واحدهای قضائی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.