دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد انها مجری بوده است، مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.