فصل یازدهم – رای

مبحث اول – صدور و انشاء رای

ماده 295: پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند.

ماده 296: رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
1- تاریخ صدور رای.
2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3- موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس انها صادر شده است.
5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده 297: رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.

ماده 298: در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد.

ماده 299: چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مبحث دوم – ابلاغ رای

ماده 300: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301: مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب ) ماده ( 9 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- و بالاتر محکوم خواهد شد.

ماده 302: هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رای بوسیله اگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار اگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.

مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی

ماده 303: حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 304: در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مبحث چهارم – واخواهی

ماده 305: محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

ماده 306: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
1- مرضی که مانع از حرکت است.
2- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1- چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل اید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره 2- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3- تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.

ماده 307: چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.

ماده 308: رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد، مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحیح رای

ماده 309: هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره 1 – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسی فوری

ماده 310: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

ماده 311: چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 312: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می اید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313: درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد.

ماده 314: برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید. درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده 315: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده 316: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

ماده 317: دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318: پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

ماده 319: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد.

ماده 320: دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرردارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321: در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده 322: هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود.

ماده 323: در صورتی که برابر ماده ( 318 ) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

ماده 324: درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.

ماده 325: قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره 1 – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد.
تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.