Skip to content
- ماده 523
- در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
تبصره – احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
- ماده 524
- مستثنیات دین عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی.
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا اذوقه ذخیره می‌شود.
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
- ماده 525
- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.
- ماده 526
- مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
- ماده 527
- چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
- ماده 528
- دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
- ماده 529
- از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون ایین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19)، (21)، (23)، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین
و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/1/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب 1379/1/21
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379/1/28
154
