ماده 168

بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 169

احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می‏ شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مامور ابلاغ مسترد می‏ شود.

ماده 170

در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده 171

فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده 172

ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

ماده 173

هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مامور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.

ماده 174

هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‏ های کثیر الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏ شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
تبصره- در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.

ماده 175

استفاده از سامانه‏ های (سیستم های) رایانه‏ ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏ های رایانه‏ ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده 176

قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏ نامه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏ رسد.

ماده 177

سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

ماده 178

متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
تبصره – در سایر موارد، متهم می‏ تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

ماده 179

متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره- در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید.

ماده 180

در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف – در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.
ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
پ – در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.
ت – در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده 181

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

ماده 182

مامور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مامور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر ماموران کمک بخواهد.

ماده 183

جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره- تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.

ماده 184

در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین‏ شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره 2- در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره 3- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.

ماده 185

ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره- رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.

ماده 186

در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.

ماده 187

هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.

ماده 188

تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده 189

بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.
تبصره- تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.

ماده 190

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره 1ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره 2- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره 3- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.

ماده 191

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

ماده 192

تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.

ماده 193

بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.

ماده 194

بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه‏ ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه‏ ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.

ماده 195

بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.

ماده 196

تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده 197

متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.

ماده 198

بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.

ماده 199

پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می‏ نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.

ماده 200

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.

ماده 201

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که نا شنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سوال را برای آنان می‏ نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.

ماده 202

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره 1- آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره 2- چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده 203

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی