جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسوول اصلی مراجعه کند.