فصل اول – مالکیت عمومی و ملی آب
- ماده 1
- بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.
- ماده 2
- بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که دائمیا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و با خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.
تبصره 1- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره 2- حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره 3- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4- وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44،این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.
فصل دوم – آبهای زیرزمینی
- ماده 3
- استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثناء موارد مذکور در ماده (5) این قانون از طریق حفر هرنوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری اقدام می‌کند.
تبصره – به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384/8/12 نسخ شده است.
- ماده 4
- در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید،وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افزایش در بهره‌برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد.تمدید با رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است.
- ماده 5
- در مناطق غیرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25 متر مکعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد.وزارت نیرو در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها به منظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره 1- در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد.
تبصره 2- در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدوا به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین می‌نماید و چنانچه توافق حاصل نشد،معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
- ماده 6
- صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسوول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند.
- ماده 7
- در مورد چاههایی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی،صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد،وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
- ماده 8
- وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی،حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضی خواهد بود.
تبصره-شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
- ماده 9
- در مواردی که آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد می‌تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده‌کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عند الاقتضاء مسدود یا منهدم سازد.چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرائط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد.
- ماده 10
- برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قناتهایی که منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
- ماده 11
- در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند.
- ماده 12
- هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد.چنانچه اندازه‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور می‌نماید.درهرحال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند.
تبصره- وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را به هزینه خود تعبیه نماید.حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.
- ماده 13
- اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص فوق الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید.دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد.
- ماده 14
- هرگاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید الاحداث در اراضی غیرمحیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود،به یکی از طرق زیر عمل می‌شود:
الف – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور یا کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند.
ب – در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود. در صورت عدم توافق طرفین طبق بند«ج»این ماده عمل می‌شود.
ج – در صورتی که با تقلیل میزان بهره‌برداری چاه یا قنات جدید مساله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در این صورت میزان بهره‌برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد.
د – در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید،احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد.
تبصره 1-در کلیه موارد بالا بدوا وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد.معترض می‌تواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2-میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن شرائط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین می‌شود.
تبصره 3-هرگاه به تشخیص هیات سه نفری موضوع مواد 19 و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
- ماده 15
- وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آب دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند.
- ماده 16
- وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بائر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد،در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام،وزارت نیرو می‌تواند راسا آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید.همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید.
- ماده 17
- اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این‌که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم – آبهای سطحی، حقابه و پروانه مصرف معقول
- ماده 18
- وزارت کشاورزی می‌تواند مطابق ماده (19) این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این‌که حق این‌گونه حقابه‌داران از بین برود.
تبصره 1- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرائط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
- ماده 19
- وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیات‌های سه نفری در هر محل تعیین کند.این هیات‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیات صادرخواهد شد و معترض به رای هیات سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیات پنج نفری ارجاع می‌نماید. رای هیات پنج نفری لازم‌الاجراء است و معترض می‌تواند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نماید.
- ماده 20
- اعضاء هیات‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
اعضاء هیات‌های پنج نفری عبارتند از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل.
در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد،انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزراء مربوط خواهد بود.
تبصره- مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیات‌های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجراء تصمیمات هیات‌های مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیات‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم – وظائف و اختیارات
صدور پروانه مصرف معقول
- ماده 21
- تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.
تبصره 1 – تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره 2 – تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تاسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره 3 – تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره 4 – تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
- ماده 22
- وزارت نیرو با سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیات وزیران تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
- ماده 23
- آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
- ماده 24
- وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسوولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند:
الف – آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.
ب – آبهایی که بر اثر احداث تاسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می‌آید.
ج – آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
د – آبهای حاصل از فاضلابها.
ه – آبهای زائد از سهمیه شهری.
و – آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده است.
ز – آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد.
ح – آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
تبصره (الحاقی 1380/11/27)- شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب،متناسب با سهم آب تخصیصی،حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجراء طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرائیاین قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- ماده 25
- دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیرمعقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند.اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف،معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام می‌دارد.هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده(45)این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره-در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.
- ماده 26
- وزارت نیرو مکلّف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هریک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی،تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره‌برداری بنماید.
- ماده 27
- پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن‌که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود.
- ماده 28
- هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی به جز آن‌چه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.
- ماده 29
- وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد:
الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.
ب – تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1 و 2.
ج – بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور.
د – با استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی.
ه – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
و – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم.
ز – کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن.
ح – تاسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و موسسات و تشکیل هیات‌ها و کمیته‌های مورد نیاز.
ط – انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد.
تبصره-ایجاد شبکه‌های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی است.
- ماده 30
- گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی را (بنا به معرفی وزیر کشاورزی)که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجراء وظائف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند«ب»از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفریبه عمل خواهد آمد.
- ماده 31
- مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت کشاورزی را در اجراء این قانون به مورد اجراء گذارند.
- ماده 32
- وزارت نیرو می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند.اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسیمعاف خواهند بود.
وزارت نیرو می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین می‌نماید.
وصول آب بهاء، عوارض و دیون
- ماده 33
- وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.
الف – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد،نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل:
مدیریت،نگهداری،تعمیر،بهره‌برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرائط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول می‌شود.
ب – در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد با توجه به شرائط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
تبصره 1 (الحاقی 1361/12/16)- وزارت نیرو مکلّف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیات دولت به اجراء درآورد.
تبصره 2 (الحاقی 1361/12/16)- در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با تصویب هیات دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره 3 (الحاقی 1361/12/16)- دولت مکلّف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی از اجراء تبصره(1)این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب‌بهای مشترکین کم‌مصرف تخفیفهای موضوع تبصره(2)این ماده را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
- ماده 34
- آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای «الف»و«ب»مذکور در ماده(33)این قانون میباشند و الاّ آب مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب‌بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع می‌گردد و چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلّف است بر طبق مقررات اجراء اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
تبصره- مهلت معقول برای قطع آب و شرائط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک
- ماده 35
- در مورد حفاظت و نگهداری چاه، قنات، نهر، جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسوولند.
- ماده 36
- مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسوول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسوول خساراتی است که از عمل غیرمتعارف او به پایین‌دستی وارد می‌آید.
- ماده 37
- هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر این صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند.در صورتی که مالک یا مالکین از اجراء اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (در شهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور،در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می‌نماید.
تبصره-احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظائر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود.مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراء است.
- ماده 38
- هرگاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هریک از شرکاء میتوانند مطابق ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند.
- ماده 39
- هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذی‌حق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت.
- ماده 40
- در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند به جای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند.
- ماده 41
- هرگاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی می‌تواند با توجه به این‌که به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کنند.
- ماده 42
- در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی می‌شود ابتداء باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می‌نماید.
فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه
جبران خسارت
- ماده 43
- در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود.
تبصره 1 (الحاقی 1364/8/14) – در مواردی که دولت قادر به پرداخت بصورت نقدی نیست می‌تواند با توافق مالک به شکل قسطی پرداخت نماید.
تبصره 2 (الحاقی 1364/8/14) – به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمینهائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده می‌شود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه‌التفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.
- ماده 44
- در صورتیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف – در مواردیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود.
ب – در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر‌از طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می‌باشد. در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه – نسبت به چاهها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد.
و – در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طریق مصرف کننده باید پرداخت شود.
ز – در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
- ماده 45
- اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند:
الف – هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد.
ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.
ج – هر کس عمداً بنحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را بهدر دهد.
د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
هـ – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
مقررات مختلفه
- ماده 46
- آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود.
سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آئیننامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود.
- ماده 47
- موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند.
- ماده 48
- صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.
تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
- ماده 49
- تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.
- ماده 50
- در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.
- ماده 51
- آئیننامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
- ماده 52
- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس‌شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22 /12 /1361 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی