از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.