Skip to content
- ماده 9
- به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاسیس می‌شود و در این قانون«انجمن»خوانده خواهد شد.
تبصره 1- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد.
تبصره 3- حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوز جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
- ماده 10
- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند:
-وزیر بازرگانی رئیس شورا.
-وزیر دادگستری یا معاون وی.
-وزیر کشور یا معاون وی.
-دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)به عنوان ناظر.
-رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا.
-رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
-رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
-یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
-یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
-سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.
-یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
-رئیس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند.
- ماده 11
- فعالیت‌های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.
- ماده 12
- وظائف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است:
12-1- آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی.
12-2- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان.
12-3- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان.
12-4- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.
- ماده 13
- منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است:
13-1- اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه.
تبصره – میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(5%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند.
13-2- کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین‌المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.
159
