Skip to content
- ماده 14
- به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.
- ماده 15
- به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.
- ماده 16
- مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است.در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.
تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.
- ماده 17
- به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.
164
