کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول – در کلیات حجر و قیمومت

ماده 1207: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1) صغار.
2) اشخاص غیر رشید.
3) مجانین.

ماده 1208: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

ماده 1209: به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/08/14 حذف شده است.

ماده 1210: هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1 (الحاقی 1370/8/14) – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره 2 (الحاقی 1370/8/14) – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

ماده 1211: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده 1212: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک ‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده 1213: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215: هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216: هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده 1217: اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده 1218: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌ شود:
1- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

ماده 1219: هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده 1220: در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم‌ در یکجا زندگی مینمایند.

ماده 1221: اگر کسی که به موجب ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به آنجام تکلیف مقرر‌ در ماده 1219 خواهند بود.

ماده 1222: در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

ماده 1223: در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

ماده 1224: حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود.
طرز‌ حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 1225: همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم میتواند حجر او را ‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارائی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1226: اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور میگردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌ برای عموم آزاد است.

ماده 1227: فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

ماده 1228: در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

ماده 1229: وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار. و مجانین و اشخاص غیر‌ رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.

ماده 1230: اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌ کنند ‌ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء ‌خواهند کرد.

ماده 1231: اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:
1) کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: ‌سرقت – خیانت در امانت – کلاه برداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی بتقصیر.
3) کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4) کسانیکه معروف به فساد اخلاق باشند.
5) کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

ماده 1232: با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده 1233: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده 1234: در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن و نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

ماده 1235: مواظبت شخص مولی‌ علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده 1236: قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

ماده 1237: مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی‌ علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌ علیه بالغ بر آن‌ گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌ مدعی‌العموم.

ماده 1238: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌ علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌ تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده 1239: هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌ علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال ‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌ علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌ مزبور از روی سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده 1240: قیم نمی ‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌ علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌ علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

ماده 1241: قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولی‌ علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌ علیه شود مگر با ‌لحاظ غبطه مولی‌ علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌ علیه‌ بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده 1242: قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌ علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده 1243: در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود.

ماده 1244: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه ‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.

ماده 1245: قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌‌علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌ خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده 1246: قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند.
میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌ او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌ علیه تعیین میگردد.

ماده 1247: مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی‌ علیه را کلا یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیئت یا موسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی‌ علیه خواهند بود.

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

ماده 1248: در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3) اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی ‌علیه را اداره کند.
4) اگر ورشکسته اعلان شود.
5) اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌ علیه معلوم شود.
6) در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.

ماده 1249: اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

ماده 1250: هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌ العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌ علیه معین خواهد کرد.

ماده 1251: هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند .

ماده 1252: در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم میتواند تقاضای عزل او ‌را بکند.

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253: پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.

ماده 1254: خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده 1255: در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان میشود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده 1256: رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.