Skip to content
- ماده 1257
- هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.
- ماده 1258
- دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار.
2- اسناد کتبی.
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.
- ماده 1259
- اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
- ماده 1260
- اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
- ماده 1261
- اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
- ماده 1262
- اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.
- ماده 1263
- اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
- ماده 1264
- اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
- ماده 1265
- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
- ماده 1266
- در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای انچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
- ماده 1267
- اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود.
- ماده 1268
- اقرار معلق موثر نیست.
- ماده 1269
- اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
- ماده 1270
- اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.
- ماده 1271
- مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
- ماده 1272
- در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
- ماده 1273
- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.
- ماده 1274
- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
- ماده 1275
- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
- ماده 1276
- اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
- ماده 1277
- انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
- ماده 1278
- اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم قام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد
- ماده 1279
- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد
- ماده 1280
- اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
- ماده 1281
- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
- ماده 1282
- اگر موضوع اقرار در محکمه مقید بقید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آنکه به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف نظر کند.
- ماده 1283
- اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
- ماده 1284
- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
- ماده 1285
- شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
- ماده 1286
- سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
- ماده 1287
- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
- ماده 1288
- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
- ماده 1289
- غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
- ماده 1290
- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
- ماده 1291
- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
1) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
2) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
- ماده 1292
- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
- ماده 1293
- هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
- ماده 1294
- عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.
- ماده 1295
- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:
اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
- ماده 1296
- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
- ماده 1297
- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
- ماده 1298
- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
- ماده 1299
- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود:
1) در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2) وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3) وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
- ماده 1300
- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
- ماده 1301
- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.
- ماده 1302
- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
- ماده 1303
- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
- ماده 1304
- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
- ماده 1305
- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
- ماده 1306
- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
- ماده 1307
- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
- ماده 1308
- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
- ماده 1309
- در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
- ماده 1310
- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
- ماده 1311
- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
- ماده 1312
- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1) در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2) در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3) نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد
4) در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5) در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
- ماده 1313
- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2- شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.
- ماده 1313 مکرر
- این ماده و تبصره آن به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 حذف شده است.
- ماده 1314
- شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
- ماده 1315
- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
- ماده 1316
- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
- ماده 1317
- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی بدست آید.
- ماده 1318
- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
- ماده 1319
- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
- ماده 1320
- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
- ماده 1321
- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.
- ماده 1322
- امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
- ماده 1323
- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
- ماده 1324
- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
- ماده 1325
- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
- ماده 1326
- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
- ماده 1327
- مدعی یا مدعی علیه در مورد 2 ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
- ماده 1328
- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.
- ماده 1328 مکرر
- دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.
- ماده 1329
- قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
- ماده 1330
- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند.
- ماده 1331
- قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
- ماده 1332
- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها موثر است.
- ماده 1333
- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
- ماده 1334
- در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
- ماده 1335
- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.
83
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_footer() in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php:76
Stack trace:
#0 /var/www/html/wp-includes/template-loader.php(106): include()
#1 /var/www/html/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/html/w...')
#2 /var/www/html/index.php(17): require('/var/www/html/w...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/wp-content/themes/oceanwp/singular.php on line 76
