به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی،مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد.