(الحاقی 1394/2/1) – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بوجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن‌، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره (الحاقی 1394/2/1) – معدن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.