آن بخش از برنامه‌های قوه قضائیه و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب هیات وزیران است، پس از تایید رئیس قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری به هیات دولت ارائه می‌شود.