- ماده 13
- احزاب دارای پروانه فعالیت در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:
الف ـ فعالیت سیاسی
ب ـ انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل هشتم (8) قانون اساسی در چهار چوب قوانین و مقررات
پ ـ اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب
ت ـ معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات
ث ـ ائتلاف با دیگر احزاب
احزاب میتوانند در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند و در صورت ائتلاف، کلیه مسوولیت آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند.
ج ـ دایر نمودن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها
احزاب می توانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذی‌ربط برسانند.
تاسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارج از کشور ممنوع می‌باشد.
چ ـ انتشار روزنامه، نشریه و تاسیس پایگاه اطلاع رسانی در فضای مجازی
احزاب واجد شرایط این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب میتوانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر، احزاب می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ح ـ برخورداری از کمکها ویارانه های موضوع این قانون
خ ـ برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند (6) ماده (11) این قانون و اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسوولان ذی ربط برسانند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
د ـ حق حضور و دفاع در کمیسیون احزاب موضوع این قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضائی
- ماده 14
- منابع مالی احزاب باید از طریق قانونی تامین و هزینه شود. کلیه درآمدها و منابع آن و مصارف و هزینه‌های حزب باید در دفاتر قانونی ثبت شود.
کلیه احزاب سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورت هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب شورای مرکزی حزب در پایان هرسال شمسی به کمیسیون احزاب ارائه کنند. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نظرات خود را در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام کند.
- ماده 15
- عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه‌ها، همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمال مفاد بندهای ماده (19) این قانون می‌شود.
- ماده 16
- منابع درآمدی احزاب عبارتند از:
1ـ حق عضویت اعضاء
2ـ کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
3ـ وجوه حاصل از فعالیتهای قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه
4ـ کمکها و یارانه‌های دولتی
دولت در راستای کمک به احزاب هرساله ردیف بودجه‌ای را در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌نماید.
هرگونه استفاده احزاب از منابع و امکانات دولتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط احزاب موجب اعمال بندهای ماده (19) این قانون می‌شود.
- ماده 17
- اختصاص اعتبارات کمک به احزاب موضوع ماده (16) این قانون براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت برحُسن انجام آن نیز برعهده کمیسیون فوق می‌باشد.
کلیه احزاب مشمول دریافت کمک موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تایید آن توسط کمیسیون احزاب می‌باشد.
- ماده 18
- احزاب و جبهه‌ها و ائتلاف‌های موضوع این قانون در انجام فعالیتهای خود در چهارچوب قوانین و مقررات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع ذی‌صلاح، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده(19) این قانون با آنها برخورد می‌شود:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی
ب ـ اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هرنوع ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هرصورت که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد و نیز هرگونه اقدام به عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروههای تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور یا حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی
احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.
پ ـ اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت
ت ـ تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب
ث ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تاسیس شرکتها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت قرار گیرد.
- ماده 19
- احزاب سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهائی هستند در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در ماده (18) شوند، کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:
1ـ تذکر شفاهی
2ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه
3ـ اخطار و اعلان از رسانه‌ها
4ـ محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمکهای دولتی
5ـ تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت سه ماه
6ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال
7ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه
کمیسیون احزاب موظف است قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص بندهای (3) تا (7) این ماده از نماینده حزب مربوط برای ارائه توضیح دعوت کرده و زمان کافی را برای این کار در نظر بگیرد.
تصمیم کمیسیون احزاب به جز تقاضای انحلال در بند(7) ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ به حزب، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند (7) این ماده و تقاضای انحلال در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. در مواردی که جرم مربوطه عنوان جرم سیاسی داشته باشد، این رسیدگی با حضور هیات منصفه موضوع اصل یکصدوشصت و هشتم (168) قانون اساسی صورت می‌پذیرد.
ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (18) این قانون توسط احزابی که مجوز اولیه تاسیس حزب را دریافت می‌نمایند، سبب ابطال این مجوز می‌شود.
حزب در طول مدت توقیف پروانه، اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد.
- ماده 20
- فعالیت احزاب در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1ـ انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت کشور
2ـ حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
3ـ توقیف پروانه فعالیت احزاب از سوی کمیسیون احزاب در موارد زیر و معرفی آنها به دادگاه ذی‌صلاح جهت انحلال:
الف ـ عدم انجام اصلاحات مورد نظر کمیسیون مطابق تبصره (3) ماده (9)
ب ـ عدم اجرای اساسنامه حزب برای تشکیل ارکان حزب در طول مدت دو سال متوالی
با ابلاغ تصمیم مقامات صلاحیتدار حزب یا رای نهائی دادگاه مبنی بر انحلال حزب، وزارت کشور موضوع را در روزنامه رسمی آگهی می‌کند.
در صورت انحلال حزب، امور مربوط به تصفیه اموال آن، با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان محل، براساس اساسنامه انجام می‌شود.
- ماده 21
- پس از انحلال حزب، هر نوع فعالیت با عنوان حزب مذکور ممنوع است و مرتکب به مجازات شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
- ماده 22
- احزاب دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. در صورت تایید اقدامات حزب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید می‌شود.
کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه، مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا شش ماه تمدید می‌کند.
در صورت عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون توسط احزاب مزبور، مراتب کتباً به آنها اعلام می‌شود. این احزاب میتوانند ظرف مدت یک ماه به تصمیم کمیسیون اعتراض کنند. در صورت اعتراض، کمیسیون ماده (10) موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اعتراض آنها رسیدگی و اعلام نظر کند. اعلام نظر کمیسیون در این رابطه قطعی است.
در طول مدت مزبور که احزاب وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق می‌نمایند، فعالیت آنها قانونی بوده اما در صورت اعلام نظر قطعی کمیسیون مبنی بر عدم تحصیل شرایط مندرج در این قانون، پروانه فعالیت این احزاب ملغی گردیده و هرگونه فعالیت حزبی آنها غیرقانونی است.
- ماده 23
- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده و چهل وهشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/8/8 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بندهای (2) و (13) ماده (1)، تبصره (2) ماده (7)، ماده (8)، بند (5) و تبصره (5) ماده (10) و تبصره (2) ماده (22) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. ضمناً اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ده سال است و پس از انقضاء این مدت قابل تمدید خواهد بود.