Skip to content
- ماده 48
- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5 – نیروی انتظامی
6 – استاندارد و تحقیقات صنعتی
7- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
8 – بسیج اصناف
9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10- اتاق تعاون استان
11- رئیس شورای اسلامی استان
12- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب – در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2- امور مالیاتی
3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- تعزیرات حکومتی
5 – نیروی انتظامی
6 – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8 – اتاق تعاون شهرستان
9- بسیج اصناف
10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
12- رئیس شورای اسلامی شهرستان.
تبصره 1 – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
تبصره 3 – کمیسیونهای نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیات‌عالی نظارت می‌رسد.
- ماده 49
- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف – تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره – وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب‌آنها.
ه- – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره 1 – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط‌ابلاغ کند.
- ماده 50
- مسوولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
- ماده 51
- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیات‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
- ماده 52
- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره – دبیرخ-انه هی-ات عالی ن-ظارت موظ-ف اس-ت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
133
