Skip to content
- ماده 32
- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی است.
تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره 2- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
- ماده 33
- در مراکز استانها و شهرستان‌ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات‌رئیسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
- ماده 34
- جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان‌مدت ماموریت او در هیات مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌می‌کند.
- ماده 35
- اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(12) بلامانع است.
- ماده 36
- ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه،طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.
- ماده 37
- وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:
الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.
ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.
ه- – تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی،هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.
و – اجرای مصوبات هیات‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.
ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع میشود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی دراجرای مقررات.
تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها.
ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل – حذفی 1392/06/12.
م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره – به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیونهای نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.
س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه میشود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت میرسد.
ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیات مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره – کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش – تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت – عضویت روسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استانها
تبصره 1 – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه-)،(ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.
تبصره 2 – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری،صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
- ماده 37 مکرر
- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1- بیست درصد(20%)دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها.
2- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7)
ماده (72) این قانون.
3- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی.
آئین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هایت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
- ماده 38
- در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسوولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
- ماده 39
- وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:
الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.
- ماده 40
- مسوولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
212
