وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند.
‌تبصره – مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت‌هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه‌های ذیربط و موسسات و‌ کارگاه‌های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.