در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول – تعاریف و کلیات
- ماده 1
- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است:
الف.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب.
مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانهای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصلاند.
پ.
هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بهوسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابلفهم و تفسیر باشد.
ت.
اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است.
ت.
اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابلدسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلامجرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است.
ج.
شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ.
کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح.
سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابلدسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی بهصورت الکترونیکی است.
خ.
عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه بهمنظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاصیافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د.
اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ.
پیامنگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام میکنند.
ر.
یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد میکند.
ز.
عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ.
برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
- ماده 2
- مرکز موظف است بهمنظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی بهصورت الکترونیکی، سامانه رایانهای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظفاند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانههای مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظفاند اعلامجرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیتهای مربوط را از طریق سامانههای مذکور انجام دهند.
- ماده 3
- صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنشهای مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
- ماده 4
- در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه با شرایط مقرر در سامانه رایانهای و سامانـه مخابراتی، جایگزین اقدامات غیرالکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.
فصل دوم – طرح شکایت و دعوا
- ماده 5
- مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
- ماده 6
- واحدهای قضایی موظفاند مطابق این آییننامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال میگردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال میگردد، استنکاف از رسیدگی محسوب میشود.
- ماده 7
- چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.
فصل سوم – ارجاع پرونده
- ماده 8
- مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبتشده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع میدهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیمکننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است بهتدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پروندهها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.
فصل چهارم – ابلاغ الکترونیکی
- ماده 9
- مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود.
- ماده 10
- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه میکند. تایید و نهایی شدن ثبتنام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روشهای مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2ـ درصورتیکه مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
- ماده 11
- اشخاص ذیسمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقهگذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبتنام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت راساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزههای قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راهاندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام میشود.
- ماده 12
- در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبتشده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظفاند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
- ماده 13
- وصول الکترونیکی اوراق قضایی بهحساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق بهمنزله رسید است.
تبصره 1ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی میتواند اظهار بیاطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میگردد.
تبصره 3ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظفاند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوستهای آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.
تبصره 4ـ در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود.
- ماده 14
- مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی نماید.
- ماده 15
- درصورتیکه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ میشود و در ابلاغنامه مقرر میگردد مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و اینکه کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام میشود. درهرصورت پیوستهای ابلاغنامه فقط بهصورت الکترونیکی ابلاغ میگردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه بهصورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره3 ماده 11 این آییننامه اقدام شود.
تبصره 2ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
- ماده 16
- در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی بهحساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود و مقرر میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمیشود.
تبصره 2ـ در هر مورد که بهموجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
- ماده 17
- در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذیربط در پرونده را در اختیاردارند موظفاند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
- ماده 18
- در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی بهحساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال میگردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود.
- ماده 19
- درصورتیکه محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا موسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب بهحساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن موسسات نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره 1ـ درصورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوقالذکر موظفاند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
- ماده 20
- در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیشبینیشده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
- ماده 21
- اداره ثبت شرکتها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
- ماده 22
- مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
- ماده 23
- مرکز میتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاعرسانی ابلاغ با تامین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانهها بهطور سالانه بهوسیله مرکز تعیین میگردد .
فصل پنجم – نیابت قضایی
- ماده 24
- درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال میشود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع میدهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجامشده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبتشده را برای نیابتدهنده فراهم کند.
- ماده 25
- در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابتدهنده میتواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که بهموجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد.
درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت میگیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق میشود.
فصل ششم – مقررات عمومی و امنیتی
- ماده 26
- ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
- ماده 27
- مرکز موظف است در ثبتنام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تامین نماید.
- ماده 28
- مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط بهحساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
- ماده 29
- کاربران سامانههای مندرج در این آییننامه موظفاند کلیه اطلاعات مربوط به پروندههای قضایی را بهطور کامل، صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی مربوط ثبت کنند.
- ماده 30
- معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آییننامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
- ماده 31
- دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آییننامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید.
- ماده 32
- این آییننامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی