Skip to content
- مقدمه
- با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خصوصا ضرورت «حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضائی، به‌کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضائی،تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور،کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضائی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است،تمامی واحدهای قضائی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.
- ماده 1
- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظائف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها،سازمانهای اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،طی بازرسی‌های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجراء نماید:
1-1-کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها.
1-2-شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل 44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات.
1-3-ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته.
1-4-شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطال صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا،گمرک و مانند آن.
1-5-شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد.
1-6-بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی ربط جهت بهره‌برداری.
1-7-شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.
تبصره-انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسی استان می‌باشد.
- ماده 2
- در راستای اعمال سیاستهای تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در هر استان،کمیته‌های حمایت قضائی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
-رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او(رئیس کمیته).
-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان(دبیر کمیته).
-مدیر کل دفتر بازرسی استان.
-رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.
-مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان.
تبصره-حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضائی استان،اعضاء دیگری نیز به عنوان عضو مدعو(بدون حق رای)جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند.
- ماده 3
- شرح وظائف کمیته‌های حمایت قضائی استانی عبارت است از:
3-1-تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی،اتاق بازرگانی،استانداری،بانک‌های عامل،صنایع و معادن و…در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
3-2-اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
3-3-نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال(از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران)و همچنین قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود(جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).
3-4-تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری.
3-5-ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکتهای سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.
3-6-ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
3-7-ساماندهی هیاتهای مشاوره،کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
3-8-اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.
- ماده 4
- کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خطمشی‌های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل 44 در قوه قضائیه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائیه) می‌باشد.
- ماده 5
- دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ریزی به منظور حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظائف ذیل تشکیل می‌گردد:
5-1-ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتباربورس اوراق بهادار…
5-2-شناسایی نمایندگی‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها.
5-3-ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها.
5-4-استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.
5-5-نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.
5-6-تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط.
تبصره-تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
- ماده 6
- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می‌باشد و کلیه واحدهای قضائی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یکبار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.
- ماده 7
- این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1386/10/16 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
1,179
