Skip to content
- ماده 1
- تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:
الف – “داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌انتصابی.
ب – داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج – “موافقتنامه داوری” توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د – “داور” اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه – منظور از “دادگاه” در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
و – در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
- ماده 2
- 1- داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
- ماده 3
- در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب – داور می‌تواند راسا” نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج – متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:
1 – وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 – مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3 – مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
- ماده 4
- الف – داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده باشند.
ب – جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1 – درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2 – نام و نشانی طرفین.
3 – بیان ادعا و خواسته آن.
4 – شرط داوری و یا موافقتنامه داوری. درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
- ماده 5
- در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد‌خود را فورا” و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
- ماده 6
- 1 – انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است. تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
2- در داوریهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است.
- ماده 7
- موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا” آن را قبول نماید.
ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
- ماده 8
- دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می‌باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
- ماده 9
- هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده 6 صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
- ماده 10
- تعداد داوران تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
- ماده 11
- 1 – طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای 3 و 4 این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند‌مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یااشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
2 – در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده 6 صورت خواهد گرفت.
ب – در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده 6 تعیین خواهد شد.
3 – هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا‌اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفه‌ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام ازطرفین می‌تواند برای اتخاذ‌تصمیم به مرجع موضوع ماده 6 مراجعه نماید مگراینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین “داور” مقرر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی “داور” راملحوظ‌نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
5 – هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص‌نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
6- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به‌ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف – خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکا” یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین ( خواهان‌ها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده 6 تعیین‌خواهد شد.
ب – تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده 6 تعیین می‌شود.
ج – هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده 6 خواهد بود.
د – سایر موارد در داوریهای چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.
- ماده 12
- 1 – “داور” در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفا” به استناد عللی که پس از تعیین ” داور” از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
2 – شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او‌می‌شود، افشا نماید. “داور” باید از موقع انتصاب به عنوان “داور” و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلا” آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.
- ماده 13
- 1 – طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح “داور” توافق نمایند.
2 – در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح “داور” را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل “داوری” یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند 1 ماده 13 دلایل جرح را طی لایحه‌ای به “داور” اعلام کند. “داور” در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه”داور” مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3 – جرحی که با رعایت تشریفات بندهای 1 و 1 این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که “داور” را جرح کرده می‌تواند ظرف 30 روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده 6 درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است “داور” می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
- ماده 14
- 1 – اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده 6 درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت ” داور” مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
2 – صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت ” داور”، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.
- ماده 15
- هر گاه ماموریت یک “داور” به موجب مواد 13 یا 14 یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و‌دلایل دیگری خاتمه پذیرد “داور” جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می‌شود.
- ماده 16
- 1 – “داور” می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم “داور” در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2 – ایراد به صلاحیت “داور” نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین “داور” و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از‌ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج “داور” از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود “داور” می‌تواند در هرکدام ازموارد مذکور، ایراد خارج ازموعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تاخیر را موجه تشخیص دهد.
3 – در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)”داور” باید‌به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج “داور” از حدود صلاحیت که‌سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه “داور” به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین می‌تواند ظرف 30 روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده 6 درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است “داور” می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
- ماده 17
- “داور” می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند “داور” می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ” داور” از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
- ماده 18
- رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
- ماده 19
- 1 – طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2 – در صورت نبودن چنین توافقی “داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده “داور” است.
- ماده 20
- 1 – داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط “داور” تعیین می‌شود.
2 – “داور” می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- ماده 21
- طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت “داور” زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم “داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “داور” و‌صدور رای خواهد بود.
- ماده 22
- 1 – خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط “داور” تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق‌می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط “داور” تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که درنظر دارند بعدا” تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌دفاعیه خود تقدیم دارند.
2 – چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه “داور” چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
- ماده 23
- 1 – تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده “داور” است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2 – “داور” باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند.
3 – کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به “داور” تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، “داور” هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
- ماده 24
- 1 – چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، “داور” قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
2 – در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند “داور” رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
3 – اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند “داور” می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.
- ماده 25
- “داور” می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که “داور” لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.
- ماده 26
- هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و “داور” را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.
- ماده 27
- 1 – “داور” برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2 – در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “داور” براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3 – “داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4 – “داور” باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
- ماده 28
- چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، “داور” قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده 30 صادر می‌کند.
- ماده 29
- در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- ماده 30
- 1 – رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
2 – کلیه دلایلی که رای برآنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده 28 صادر شده باشد.
3 – رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند 1 ماده 20 باشد.
4 – پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
- ماده 31
- رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور “داور” در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1 – استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و “داور” برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2 – عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص “داور”.
3 – توافق طرفین در ختم رسیدگی.
- ماده 32
- 1 – “داور” می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند. مهلت تقاضای طرفین 30 روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. “داور” حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2 – هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف 30 روز از تاریخ دریافت رای، از “داور” تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. “ داور” چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف 60 روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. “داور” می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
3 – مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
- ماده 33
- 1 – رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:
الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- “داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات” داور” بوده، قابل ابطال است.
و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.
ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده 6 پذیرفته شده‌است.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده‌است.
2 – در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از “داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3 – درخواست ابطال رای موضوع بند 1 این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده 6 تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
- ماده 34
- در موارد زیر رای “داور” اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
1 – در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2 – در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3 – رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر “داور” حق سازش داشته باشد.
- ماده 35
- 1 – به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و درصورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده 6 ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
2 – در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.
- ماده 36
- 1 – داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2 – این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
3- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
1,116
